کمیسیون تجارت الکترونیکی خواهان توقف دستور احراز هویت امتا شد - یادداشت سریع

در هفته اخیر، معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، کسب وکارهای اینترنتی فعال در حوزه نیازمندی خودرو و مسکن را ملزم به احراز هویت کاربرانشان به وسیله سامانه احراز مشتریان تجارت الکترونیکی (اِمتا) نموده است. اقدام و رویکردی که سوالات، ابهامات و نگرانی های زیادی را به وجود آورده است.

در این راستا کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران به نمایندگی از کسب وکارهای آنلاین، در بیانیه ای در اعتراض به این الزام، خواهان توقف این دستور تا زمان پاسخگویی به دغدغه ها شده است.

در متن این بیانیه آمده است:

الف) قبل از هر اقدامی ضروری است پایه های حقوقی این الزام معین گردد، اینکه این درخواست بر پایه چه قانونی درخواست شده است؟ صندلی آن نسبت به مصوبه نظام هویت معتبر دیجیتال شورای عالی فضای مجازی چیست و چرا با مفاد آن در تضاد است؟ آیا طبق اساسنامه، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مجاز به این اقدام است؟ بر اساس مواد 1، 7 و 30 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، چرا الزام آور نبودن این اقدام به دلیل عدم تصویب در هیات مقررات زدایی لحاظ نشده است؟ و بسیاری سوالات دیگری که بدون پاسخ مانده است.

ب) مراجع تنظیم گر فضای مجازی این اختیار را دارند که سطوح احراز را برای انواع کسب وکارها معین نمایند، ولی تصمیم گیری در مورد شیوه اجرای آن، موضوع داخلی کسب وکار است. لذا، الزام کسب وکارها به استفاده از یک شیوه انحصاری خلاف قوانین، مقررات و مصالح کلان بوده و سوالات و ابهامات زیادی را به وجود می آورد. به عنوان مثال معین نیست که چرا انجام این احراز به وسیله اتصال مستقیم به GSB قابل پذیرش نیست، ولی به وسیله سامانه امتا که خود تمامی اطلاعات خود را از همان GSB می گیرد تنها شیوه قابل قبول است.

روشی که هم از دید فنی و امنیت اطلاعاتی ایرادات بسیاری به آن وارد است و هم به دلیل خروج کاربران از سامانه های سرویس دهندگان، کیفیت خدمت و تجربه کاربری را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. کافی است ناپایداری بالای سامانه های دولتی و نبود تضمین حفظ کیفیت و جبران خسارت هم در نظر گرفته گردد تا حجم خسارات بالای وارده به بخش خصوصی به پارامتری غیر قابل اغماض در این گونه تصمیمات تبدیل گردد.

ج) از دید این کمیسیون، مراجع و دلایل تصمیم گیری برای سطوح احراز هویت حوزه های مختلف کسب وکاری باید معین بوده و اجباری برای نحوه اجرای آن وجود نداشته باشد. ضمن اینکه، در صورت اجرای سطح احراز مورد نظر، باید تضمینی وجود داشته باشد که این احرازها توسط نهادهای نظارتی و قضایی مورد پذیرش واقع شده و مسئولیت را از سمت کسب وکارها متوجه افراد خاطی احراز شده کند.

سیاست های تنگ نظرانه ای که اصرار به کنترل شدید هر فعالیتی در فضای مجازی داشته باشند، قطعا نتیجه ای جز شکست، از بین بردن اعتماد عمومی و فرصت سوزی در شرایط مالی فعلی ندارند. تجارب متعدد کشور در این زمینه نیز گویای این موضوع است. لذا، کنترل فعالیت کاربران اینترنتی به وسیله الزامات این چنینی نیز قطعا به نتیجه نخواهد رسید، و تنها کاربران استفاده نماینده را از فضای شفاف و قابل رصد به فضاهای غیر قابل کنترل و پیگیری راهنمایی خواهد نمود.