فعالیت 14 هزار سازمان مردم نهاد در سراسر کشور - یادداشت سریع

اکبری با اشاره به اینکه توسعه اجتماعی مستلزم حضور مردمی و استفاده از ظرفیتهای مردمی است، گفت: مشارکت اجتماعی یکی از محوری ترین نیازهای جامعه است و سازمان های مردم نهاد بهترین قالب برای توسعه و گسترش مشارکت اجتماعی هستند. سازمان های مردم نهاد به دلیل اینکه از بدنه اصلی جامعه چه به لحاظ محلی، منطقه و یا بین المللی شکل می گیرند و فعالیت می کنند، آگاه ترین افراد به نیازهای جامعه هستند و درحین حال بدون داشتن تقاضا و مطالبات مالی حضور داوطلبانه ای برای خدمت گذاری در جامعه دارند.

وی افزود: سازمان های مردم نهاد متنوعی در حوزه های مختلف اجتماعی با رویکرد ایجاد نشاط و امید اجتماعی تا کنترل آسیبهای اجتماعی و رسیدگی به امور اجتماعی، اثرگذاری فرهنگی، محیط زیست، بهداشت و سلامت، امور ورزشی، هنری، فرهنگی و در بخشهای حمایتی از بیماران های مختلف به ویژه بیمارانی که نیازمند حمایتهای خاص و مردمی هستند، داریم.

معاون مشارکت های اجتماعی اظهار کرد: قریب به چهارده هزار سازمان مردم نهاد و موسسات در سراسر کشور داریم که در حوزه مشارکت اجتماعی کشور تمشیت می کنند که از این مجموعه ، 86 درصد فعال هستند و 14 درصد یا غیرفعالند یا فعالیت کمی دارند.

اکبری خاطرنشان کرد: وزارت کشور به دلیل مسئولیت در حوزه سازمان امور اجتماعی و سامان دادن به سازمانهای مردم نهاد علاوه بر تسهیل صدور مجوز و تخصیص سازمان های مردم نهاد، ایجاد کارگروه مشارکت اجتماعی در ذیل شورای اجتماعی کشور را نیز در دستور کار خود قرار داد.

وی ادامه داد: کارگروه مشارکت اجتماعی با حضور سازمان های مختلفی که مشارکت اجتماعی مردم تسهیل می کنند و یا سازمان هایی که خودشان مجوز می دهند، تشکیل شده است که در این کارگروه موضوع هم افزایی و همکاری سازمان ها برای حوزه مشارکت اجتماعی انجام می شود.

وی با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم و مطالبات اصلی سازمان های مردم نهاد، لزوم داشتن قانونی کامل برای این حوزه بود که بتواند همه حوزه های سازمان های مردم نهاد را شامل شود، گفت: پیش نویس لایحه قانون سازمان های مردم نهاد با کمک نمایندگان این سازمان ها در وزارت کشور تنظیم شده و پس از انجام کارهای کارشناسی به هیئت دولت ارسال شد که امیدوارم پس از تصویب در هیئت دولت با دغدغه ای که در این خصوص در میان نمایندگان سراغ داریم، هرچه سریع تر این قانون تصویب شود.

اکبری افزود: با این حال کار سازمان های مردم نهاد همچنان براساس تصویب نامه شورای وزیران مصوبه سال 95 در حال پیگیری است و وقفه ای در کار سمن ها ایجاد نخواهد شد.

معاون مشارکت های اجتماعی یکی از اقدامات مهم سمن ها را حضور در توسعه حقوق شهروندی دانست و گفت: این کار از اوایل امسال آغاز شده است و بر اساس توافق نامه سازمان امور اجتماعی و سازمان اداری استخدامی کشور، سازمان های مردم نهاد بر چگونگی تامین حقوق شهروندی در نظام اداری کشور نظارت می کنند.

وی افزود: برهمین اساس در استانها نیز کارگروه هایی شکل می گیرد و شیوه کار آنها به این شکل است که در سطح ملی چهار سازمان مردم نهاد و در استانها دو سازمان مردم نهاد به انتخاب خود مشارکت خواهند کرد. البته انتخابات سازمان های مردم نهاد اواخر امسال انجام خواهد شد و در این انتخابات، هم نمایندگان سمن ها در هیئت های نظارت و هم نمایندگان این سمنها در کارگروه های تامین حقوق شهروندی انتخاب خواهند شد.

اکبری ادامه داد: توافق نامه و کارهای لازم در این حوزه انجام شده است و در دسترس همه همکاران در استانداری ها قرار دارد که مدیران اجتماعی استانها نیز بتوانند این کار را انجام دهند. البته تا زمان انتخابات، نمایندگان سازمان های مردم نهاد با همکاری مدیران اجتماعی استانها به کارگروه ها معرفی خواهند شد.اکبری یکی از مهمترین کارهای انجام شده در سال گذشته را حضور سازمان مردم نهاد در

مداخلات اجتماعی اعلام کرد و افزود: این کار با روند بهتری امسال نیز دنبال می شود. ایجاد امید و نشاط اجتماعی مهمترین کاری است که سازمان مردم نهاد می توانند انجام دهند و در کاهش و کنترل آسیبهای اجتماعی شرکت کنند.

وی اشاره کرد: در سال گذشته از 600طرح و پروژه در قالب کاهش و کنترل آسیب های اجتماعی حمایت کردیم.

اکبری گفت: هیچ ردیف بودجه در قالب کمک به سازمان های مردم نهاد وجود ندارد اما حمایت هایی در قالب پروژه های مشترک در حال انجام است.

وی افزود: پیشنهاد درنظر گرفتن بودجه برای سازمان مردم نهاد در سال آینده از سوی سازمان امور اجتماعی ارائه خواهد شد که در قالب بودجه های کمک به سازمان های مردم نهاد انجام شود.

وی به آموزش و توانمندسازی سازمان های مردم نهاد اشاره کرد و گفت: آموزش چه به لحاظ حقوقی و چه به لحاظ حوزه های تخصصی یکی از مهمترین کارهایی است که در این زمینه انجام می شود که در این راستا بیش از سه هزار سمن تحت آموزش قرار گرفتند و 182هزار نفر ساعت آموزش برای اعضای هیئت مدیره و کارکنان این سازمان ها ارائه شد.

وی افزود: ما به دنبال این هستیم که سازمان مردم نهاد در آغاز کار خود تحت این آموزش ها و توانمندسازی قرار گیرند که امیدواریم خودشان نیز بیشتر در این زمینه قدم بردارند. البته سازمان های مردم نهادی با رویکرد آموزش شکل گیرد که مربوط به مشارکتهای اجتماعی است و اقداماتی در این حوزه نیز انجام شده است.

معاون مشارکت های اجتماعی با بیان ضرورت حضور سازمان های مردم نهاد در برخی فعالیتهای بین المللی و همکاری های خارج از کشور، گفت: این امر در قالب همکاری انجمن های دوستی و انجمن های بین المللی صورت می گیرد که امید داریم سازمان های مردم نهاد، پذیرای هیئت های مختلف مردمی از کشور مختلف باشند و بستر این کار را خود انجمن های دوستی با همکاری سایر سمن ها فراهم کنند. در این راستا وزارت امور خارجه نیز همکاری های لازم را با انجمن های دوستی داشته است. اکنون نیز در وزارت خارجه مرکز دیپلماسی عمومی با رویکرد سامان دادن و کمک به حوزه مشارکت اجتماعی در عرصه بین المللی ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه یکی از پل های ارتباطی سازمان مردم نهاد با سایر کشورها انجمن های دوستی است، خاطرنشان کرد: ایران در بیش از 60 کشور جهان انجمن دوستی داشته و درخواستهای جدید هم برای تشکیل انجمن های دوستی دیگر نیز داشته ایم. این انجمن ها می توانند در داخل کشور میزبان مهمانان خارجی باشند. در این بین سازمان های مردم نهاد در حوزه میراث فرهنگی می توانند زمینه جذب گردشگر و آگاهی بخشی در زمینه میراث باستانی و فرهنگی کشورمان به سایر کشورها نقش مهمی را ایفا کنند.

اکبری اضافه کرد: سازمان مردم نهاد فعالی در عرصه بین المللی داریم که در این میان قریب به 60 سازمان مقام مشورتی بین المللی دریافت کردند.

وی با اشاره به اینکه بیش از یک میلیون نفر در کشور عضو سازمان های مردم نهاد هستند، اظهار کرد: از سازمان های مردم نهاد تقاضای توجه و هم افزایی بیشتر در مسائل اجتماعی کشور داریم. همچنین به سیستم اجرایی و مدیریتی ما در ارزیابی و پایش عملکرد سمنها که به زودی براسا سامانه ارزیابی و رتبه بندی سازمان های مردم نهاد ایجاد خواهد شد، کمک کنند. کارهای اولیه آن انجام شده است و اطلاعات مربوط به آن پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور به نشانی moi.ir بارگذاری خواهد شد.

اکبری همچنین ضمن درخواست از مردم برای عضویت بیشتر در سازمان های مردم نهاد، گفت: این سازمان ها انحصاری نیستند و هر کسی حق دارد عضو سمن ها شده و فعالیت کند.

وی همچنین از سازمان های مردم نهاد نیز درخواست کرد تا اعضای بیشتری را جذب کرده و به اعضای محدود خود بسنده نکنند و از مشارکت گسترده مردم بهره گیرند که سالهای بعد شاهد عضویت چندین میلیون نفر در سمن ها باشیم.

اکبری در خصوص برگزاری انتخابات سازمان های مردم نهاد نیز گفت: صدور پروانه فعالیت سازمان های مردم نهاد در 5 رده ملی، استانی، فرا استانی، شهرستانی و بین المللی انجام می شود که در رده ملی هیئت نظارت ملی و در استانها، هیئت نظارت استانی وجود دارد. این هیئت ها با حضور استانداران، فرمانداران در سطح استانی و در سطح کشوری نیز با حضور ریاست سازمان امور اجتماعی برگزار می شوند. یکی از اعضای اصلی این هیئت نظارت ها، نماینده سازمان های مردم نهاد است که براساس نظر سازمان های مردم نهاد این نمایندگان انتخاب می شوند.

معاون مشارکت های اجتماعی در مورد قانون سازمان های مردم نهاد نیز گفت: قانون سازمان های مردم نهاد به شکل جامع و همه جانبه و با درنظر گرفتن نظرات سمنها تهیه شده است و سازمان های مردم نهاد نیز می توانند برنامه ریزی بیشتری بر اساس آن داشته باشند. ویژگی این قانون تضمین مناسب برای توسعه مشارکت های اجتماعی و قانونمند کردن آن است. در عین حال یکی از مشکلات اساسی کشور وجود مراکز متعدد برای صدور مجوز است که در این لایحه پیش بینی شده است که تنها وزارت کشور مرجع واحد برای صدور پروانه باشد.

وی گفت: هر سازمان مردم نهادی که بر اساس قانون و با اخذ مجوز ایجاد شده باشد، مورد حمایت وزارت کشور قرار می گیرند اما مباحث سیاسی خط قرمز این سازمان ها است و نباید در آن ورود کنند و ابزار سیاسی شوند. هر سازمان مردم نهادی که حرف خود را مستند و دقیق در حوزه تخصصی فعالیت خود اعلام کند، مورد حمایت ما قرار می گیرد.

اکبری به ارائه شیوه نامه جدید خانه های سازمان های مردم نهاد اشاره و خاطرنشان کرد: به زودی این شیوه نامه ارائه می شود. گرچه این مراکز در 15 استان فعالیت خود را آغاز کرده اند اما بزودی براساس شیوه نامه جدید در این مراکز در همه استان ها فعال خواهند شد و به سازمان های مردم نهاد استان کمک و مشکلات آنها را تاحدی برطرف خواهند کرد.

وی با بیان اینکه رتبه بندی سمن ها هم می تواند فرصت و هم تهدید باشد، گفت: مهمترین رویکرد ما شفافیت است و شفافیت عامل عدم فساد است. به دنبال این هستیم که سمن ها در یک نظام کاملا رقابتی و شفاف عمل کنند.