پیشنهاد فریز 2 ساله بعضی قوانین برای مقابله با جنگ مالی آمریکا - یادداشت سریع

به گزارش گروه اقتصادی خبرنگاران، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در صبحانه کاری اعضای هیئت رئیسه، روسای کمیسیون ها، روسای اتاق های بازرگانی سراسر کشور و تشکل های وابسته به آن با وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دلالی و واسطه گری به ویژه در بخش زمین و مستغلات و دسترسی بعضی ها به تسهیلات اقتصادی، بلای اصلی اقتصاد و فراوری کشور است.

غلامحسین شافعی افزود: با یک قرن تاخیر، پیوند مناسب میان دولت، نخبگان و فعالان اقتصادی، به امری اجتناب ناپذیر تبدیل شده است از این رو تصمیم گیران اگر خواستار بهبود وضع اشتغال و معیشت مردم هستند باید در پی اجرای برنامه کامل و اساسی با مشارکت نخبگان و فعالان اقتصادی کشور باشند.

وی افزود: اگر وضع فعلی تغییر نکند و اگر کشور هم چنان بهشت نامولدان باشد نمی توان امید واقعی به بهبود وضع اقتصاد کشور داشت. شافعی گفت: اگر درباره اصلاح نظام بانکی و اقتصادیاتی و خصوصی سازی بحث می گردد باید این اصلاحات در خدمت بخش های فراوریی واقعی کشور باشد.

وی ادامه داد: هم اکنون یکی از تنگنا های ساختاری صنعت کشور نبود تغذیه مناسب از سوی نظام اقتصادی است و رشد نقدینگی کشور در سال های اخیر و واقعیت های اقتصادی نشان می دهد که نقدینگی در این سال ها کمتر در خدمت بخش فراوری کشور بوده است به طور نمونه در سال های 87 تا 97 رشد نقدینگی کشور سالانه 26 درصد بود که اگر این رشد در خدمت بخش فراوری کشور بود رشد اقتصادی کشور بدون احتساب نفت باید حتماً بیشتر از دو و دو دهم درصد می شد.

رئیس اتاق ایران گفت: از سال 85 تا 95 برخلاف آنچه مسئولان از فراوری و حمایت از آن صحبت نموده اند سهم بخش صنعت از مانده تسهیلات مناسب نبوده است یعنی سهم بخش صنعت از مانده تسهیلات در سال 85، 28 و 6 دهم درصد بود که این میزان در سال 95 به 18 و نیم درصد رسید همچنین سهم صادرات از مانده تسهیلات در سال 1385 حدود 11 و نیم درصد بود که در سال 95 این میزان به چهار دهم درصد کاهش یافت.

شافعی افزود: این روند نشان می دهد تقاضا های مکرر بخش خصوصی و وزارت صنعت برای اصلاح ساختار تسهیلات دهی مورد توجه تصمیم گیران قرار نگرفته است.

وی افزود: درباره سهم بخش تجارت هم باید گفت که سیاست های تجاری با سیاست های ارزی هماهنگ نیست اگر در شرایط کنونی قرار باشد صادرات را به عنوان اولویت اول برای نجات اقتصاد کشور در نظر بگیریم باید سیاست های ارزی نیز در خدمت آن باشد.

رئیس اتاق ایران با بیان اینکه تصمیم گیری اگر با 2 تا 3 هفته تاخیر باشد مسئله ای پیش نمی آید گفت: اگر تصمیم گیری ها درست نباشد دچار مشکل می شویم از این رو در تعامل با اوراسیا انتظار ما از وزارت صنعت، معدن و تجارت این است اگر قرار به تجدیدنظر در به تعرفه های ترجیحی تبادل کالا باشد حتماً بخش خصوصی در این تصمیم گیری حضور داشته باشد تا با مشکل تعرفه ترجیحی مانند آنچه که با ترکیه رخ داد روبرو نشویم.

وی با اشاره به اینکه با قوانین عادی نمی توان شرایط جنگ اقتصادی را اداره کرد، گفت: پیشنهاد ما این است که بعضی قوانین و مقررات که با شرایط کنونی مطابقت ندارد برای یک تا دو سال فریز گردد و بعد ها که شرایط اقتصادی کشور عادی شد آن را اجرا کنیم به عنوان مثال در برنامه چهارم توسعه سهم بخش های مختلف از تسهیلات بانکی برداشته شد و این برداشت موجب شد که بانک ها به دنبال کار ها و طرح های زود بازده باشند که این شرایط باید تغییر کند.