مسئولیت بودجه را کسی تقبل کند - یادداشت سریع

پس بودجه کشور را می توان نمادی مالی دانست که نتیجه آن بر همگان واضح است و یکی از مصادیق آن می تواند رکود تورمی باشد. اما آنچه در بودجه 1400 اتفاق افتاده و از بودجه 1399 شروع شده این است که متأسفانه ابداعات جدیدی در بودجه این دو سال در نظر گرفته شده و دارای تناقضات جدی است که می تواند بودجه سال بعد را به یک بودجه بسیار تورمی تبدیل کند. در واقع به نظر می رسد افراد جدیدی تحت عنوان اصلاحات ساختاری بودجه یا عناوین دیگری نظرات خود را اعمال می نمایند بدین صورت که از نرخ تسعیر ارز برای عظیم کردن بودجه استفاده می نمایند. اینجاست که طی یک سال بودجه 70 درصد رشد می نماید. موضوعی که در طول تاریخ کشور بی سابقه بوده است.

یعنی چون در کشور ما بودجه ارزی از بودجه ریالی تفکیک نشده است در واقع با هر نرخ تسعیری می توان بودجه را بست. چه نرخ تسعیر 11500 تومانی دولت با مقدار فروش نفت دو میلیون و 300 هزار بشکه ای و چه نرخ تسعیر 17500 تومانی کمیسیون تلفیق و فروش نفت یک و نیم میلیون بشکه ای در عمل هیچ تفاوتی با هم ندارند. گویی مسئولان به این نتیجه رسیده اند که در فضای غیرکارشناسی می توانند از پایه پولی نزد بانک مرکزی استقراض نمایند. خیلی از کارشناسان جناح های مختلف هم متأسفانه برای این تغییر اصول ساختگی تئوریک به وجود آورده اند که به نحوی تغییرات مخرب را توجیه نمایند. حال که بودجه توسط مجلس رد شده این خطر جدی وجود دارد که هیچ نهادی مسئولیت را نپذیرد و کشور در ماه های ابتدایی سال 1400 در بی خبری و بی عملی و بی مسئولیتی ادامه دهد. بهتر است فردی در کشور دلسوزی به خرج داده و با فدا کردن آبروی خود سعی کند که تغییرات مثبتی برای معیشت بیش از 80 میلیون ایرانی ایجاد کند. مادامی که سیاست به امور مختلف سایه انداخته و اظهار نظرهای کارشناسی لحاظ نمی گردد این رویه نادرست ادامه یافته و متأسفانه فرایند تخریبی اقتصاد کشور سرعت می یابد.