حذف اسناد عادی به توسعه الگوی پیش فروش مسکن کمک می کند
به گزارش یادداشت سریع، رضا تفقدی معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: رسالت قانون پیش فروش کنار گذاشتن اسناد عادی و الزام به ثبت رسمی قرارداد ها بوده است و این مسئله به اجرای بهتر الگوی پیش فروش مسکن کمک می کند.
به گزارش گروه مالی خبرنگاران، نشست پیش فروش مسکن؛ الزامات و سازوکارها روز سه شنبه 14 دی ماه، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در وزارت راه و شهرسازی برگزار گشت. این نشست، پنجمین پیش نشست تخصصی از هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در تاریخ 1 اسفند سال جاری با موضوع مسکن؛ پیشران تولید برگزار خواهد شد. در این نشست ابعاد، الزامات و مهم ترین مسائل مربوط به پیش فروش مسکن در کشور، تحقق اهدافی همچون تعادل بخشی به بازار مسکن و تسهیل تامین مالی ساخت مسکن و مسائل قانون فعلی آن مورد بررسی قرار گرفت.
* حذف اسناد عادی به توسعه الگوی پیش فروش مسکن کمک می کند
رضا تفقدی معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این نشست گفت: یکی از موانعی که در زمان تصویب قانون پیش فروش مسکن بود، بحث بر سر این بود که آیا به استناد ماده 190 قانون مدنی، می توانیم به پیش فروش بیع اطلاق کنیم؟ یا اینکه موضوع معامله در زمان انعقاد قرارداد باید وجود خارجی داشته باشد؟
وی اضافه نمود: رسالت قانون پیش فروش کنار گذاشتن اسناد عادی و الزام به ثبت رسمی قرارداد ها بوده است و این مسئله به اجرای بهتر الگوی پیش فروش مسکن کمک می کند. جهت تصویب این قانون در راستای سند چشم انداز بوده است که بین اشخاص از اسناد عادی به سمت اسناد رسمی برود.
* توسعه پیش فروش مسکن نیاز به سیاست های تشویقی دارد
معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه گفت: تکالیفی که در قانون پیش بینی شده برای هر یک از دستگاه های اجرایی مستندات کافی برای قرارداد ها فراهم نمی کند و در اجرای این قانون نقصی نمی بینم، الا اینکه اراده عمومی برای اجرای آن نیست. اما مشکل این است که یک رویکرد تنبیهی در اجرای عمده قوانین وجود دارد و شاید وجود یک بسته سیاست های تشویقی برای رسمیت بخشیدن اسناد و اعطای تسهیلات می توانست اجرای این قانون را تسریع ببخشد.
منبع: خبرگزاری دانشجو