تهاتر بدهی هپکو در انتظار تصمیم مجلس ، آیا دولت راضی به پرداخت بدهی بر اساس اختیارات خود در قانون بودجه 99 می شود؟

به گزارش یادداشت سریع، بازگشت تولید به هپکو در انتظار تهاتر بدهی و اعتبار بخشی به این برند نزد بانک های کشور است؛ اما این موضوع به تصمیم دولت برای استفاده از بودجه پیش بینی شده برای پرداخت بدهی های دولتی بستگی دارد.

تهاتر بدهی هپکو در انتظار تصمیم مجلس ، آیا دولت راضی به پرداخت بدهی بر اساس اختیارات خود در قانون بودجه 99 می شود؟

گروه دانشگاه خبرنگاران؛ آخرین مصوبه هیات وزیران که شرایط هپکو را تحت تأثیر قرار می دهد، در 10 دی ماه امسال صورت گرفته است.

براساس این مصوبه هیات وزیران تصمیم گرفته است که برای پرداخت یارانه کالا های اساسی باقیمانده سهام دولت در شرکت های پالایش نفت تهران، نفت تبریز، نفت اصفهان، نفت بندرعباس، سرمایه گذاری مل ایران، هپکو و ایران ترانسفو را به بانک های ملت، صادرات و تجارت واگذار کند.

مقدار سهم هپکو که در این نوبت واگذاری سهام دولت، عرضه شده، 4 و 52 دهم درصد است. در این شرایط می توان گفت که بزرگترین سهام دار هپکو، اکنون سازمان تأمین اجتماعی و شستا است. این سازمان اکنون حدود 55 درصد سهام هپکو را براساس مصوبه تیرماه هیات وزیران در اختیار دارد. البته قرار بود شستا تا سرانجام سال 99، 34 درصد سهام شرکت را به بخش خصوصی واگذار کند و تنها 17 درصد از آن را نزد خود نگه دارد؛ اتفاقی که هنوز خبری از آن نیست.

پس از واگذاری 55 درصد سهام هپکو به شستا، براساس خواسته کارگران برای بازگشت تولید به این شرکت، تیم مدیریتی متخصصی در شرکت مستقر شد؛ مدیرعامل هپکو هم رفیعی، مدیرعامل دوران طلایی این شرکت در سال های 85 و 86، انتخاب کردند؛ زمانی که هپکو بیش از 2 هزار دستگاه در انبار های خود داشت.

ایجاد زیرساخت های تولید در هپکو

حالا به گفته کارگران، این تیم مدیریتی توانسته زیرساخت های تولید دامپ تراک های معدنی را با همکاری یکی از برند های مطرح اروپایی ایجاد کند. اگر این خط تولید در هپکو ایجاد شود، برای اولین بار کارگران هپکو می توانند به تولید دامپ تراک بومی دست یابند؛ دستاوردی که می تواند نیاز کشور به دامپ تراک های خارجی را تا حدی زیادی رفع کند و هزینه ها را در صنایع معدنی کشورمان به شکل چشمگیری کاهش دهد؛ اما اکنون هپکو با مسائلی دست و پنجه نرم می کند که حاصل 15 سال خصوصی سازی بی ضابطه در این شرکت بوده است.

بیشتر بخوانید:

  • بازگشت تولید به هپکو در گرو تأمین اعتبار و سرمایه در گردش / تیم مدیریت زیرساخت های تولید را چیده، منتظر حمایت دولت است
  • رونق مجدد هپکو بدون تعیین تکلیف بدهی 1200 میلیارد تومانی شرکت امکان پذیر نیست
  • آخرین بخش سهام دولتی هپکو به یکی از بانک های ملت، صادرات یا تجارت واگذار می شود
  • بررسی راه های تهاتر بدهی های هپکو در کمیسیون صنایع و معادن مجلس
  • پژمانفر: مساله هپکو در کمیسیون اصل 90 بررسی می شود / پرونده حسابرسی از سهامداران سابق هپکو روی میز کنندگان مجلس

مساله بدهی های این شرکت که اکنون سر به فلک کشیده و از بین رفتن اعتبار هپکو نزد بانک ها، سد راه تحقق این دستاورد تولیدی بزرگ است. به همین دلیل، موضوع تهاتر بدهی هپکو از سوی برخی شخصیت های اقتصادی و کنندگان مجلس مطرح شده است.

علی اکبر کریمی، کننده مردم اراک و عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی ضمن اذعان به این نکته که حجم زیاد بدهی های هپکو مانع فعالیت این شرکت شده است، می گوید: رقم این بدهی 1150 میلیارد تومان است که حدود 800 میلیارد تومان آن به بانک تجارت بوده است.

تهاتر بدهی هپکو از طریق قانون بودجه 99

بنابه اظهارات کریمی، مذاکراتی بین رئیس سازمان تأمین اجتماعی و جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور درباره تقاضای تهاتر بدهی های بانکی هپکو صورت گرفته است؛ با این حال، او از نتیجه این مذاکرات اطلاعی نمی دهد.

او یکی از راه های تهاتر بدهی هپکو را استفاده از مجوز های قانونی موجود در بند (و) تبصره 2 قانون بودجه سال 99 عنوان می کند. به گفته کریمی دولت تا به امروز حدود 38 هزار میلیارد تومان از بودجه این بند را هزینه پرداخت بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری کرده است. البته 12 هزار میلیارد تومان دیگر را هم دولت بدون اجازه قانونی در این صندوق هزینه کرده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه می دهد: دولت لایحه دوفوریتی به مجلس تقدیم کرده تا صندوق بازنشستگی کشوری هم به بند (و) تبصره 2 قانون بودجه 99 کشور افزوده شود و از این طریق بتواند بدهی خود را به این صندوق بپردازد.

کریمی می گوید: جلساتی در کمیته جهش تولید کمیسیون صنایع مجلس با حضور مسئولان سازمان برنامه و بودجه، وزارت خانه های امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شده و در این جلسه تأمین مبلغ مورد نیاز برای تهاتر بدهی هپکو از طریق بودجه بند (و) تبصره 2 قانون بودجه 99 مطرح شده است که اگر وزرای اقتصادی کشور همکاری کنند، می توان از این طریق بدهی هپکو را تهاتر کرد.

آیا دولت و مجلس از هپکو حمایت می کنند؟

بر این اساس، باید منتظر باشیم تا رأی مجلس نسبت به لایحه دو فوریتی دولت برای قراردادن صندوق بازنشستگی کشوری در بند (و) تبصره 2 قانون بودجه 99 تعیین شود و به نظر می رسد هپکو به راه حل هایی با پیچیدگی کمتر برای مسائل خود نیاز دارد.

کریمی با ابراز امیدواری که کنندگان و دولت، اولویت را به هپکو بدهند، می گوید: در حال حاضر بدهی این شرکت مانع بزرگی بر سر راه رونق تولید در هپکو است و در صورت رفع این مسائل گام بلند و اساسی برای شتاب در تولید برداشته می شود.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 21 بهمن 1399 بروزرسانی: 21 بهمن 1399 گردآورنده: fastnote.ir شناسه مطلب: 1601

به "تهاتر بدهی هپکو در انتظار تصمیم مجلس ، آیا دولت راضی به پرداخت بدهی بر اساس اختیارات خود در قانون بودجه 99 می شود؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تهاتر بدهی هپکو در انتظار تصمیم مجلس ، آیا دولت راضی به پرداخت بدهی بر اساس اختیارات خود در قانون بودجه 99 می شود؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید