تمدید مصوبه دولت برای صرفه جویی در هزینه های خارج کشور وزارت خارجه - یادداشت سریع

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیأت دولت، هیأت وزیران در جلسه مورخ 6 بهمن 1400، به استناد اصل (138) قانون اساسی، با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تمدید بدون محدودیت زمانی مصوبه دولت درباره صرفه جویی در هزینه های خارج از کشور وزارت امور خارجه موافقت کرد.

بعلاوه به موجب این مصوبه، پرداخت مابه التفاوت اجاره مسکن تا سقف 60 درصد از محل اعتبار ابلاغی دستگاه اجرایی در فصل ششم فصول هزینه موافقتنامه متبادله تحت عنوان (یاری هزینه مسکن) صرفاً در کشورهایی که دارای مشکل تأمین اجاره مسکن هستند، پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور بلامانع است.

اصلاح آیین نامه بندهایی از تبصره های (5) و (6) قانون بودجه 1400

هیأت وزیران بعلاوه در جلسه مورخ 3 بهمن 1400 و در راستای ایجاد رویه ای یکسان به منظور امکان تأمین نقدینگی برای پیمانکاران طرح های عمرانی دولت به وسیله فرآیند آزادسازی اسناد خزانه اسلامی صادره بابت سپرده حُسن انجام کار در قبال تضمین به استناد فراز پایانی بند (ت) تبصره (3) ماده (6) آیین ­نامه تضمین معاملات دولتی و حسب بازخوردهای دریافتی از دستگاه های اجرایی، آیین نامه مربوط به بندهایی از تبصره های (5) و (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور را اصلاح کرد.

بر این اساس، اسناد صادر شده در قبال سپرده حُسن انجام کار و سپرده بیمه در قالب مقررات مندرج در شرایط عمومی پیمان های مربوط و مقررات مندرج در آیین نامه تضمین معاملات دولتی، تا قبل از سررسید قابل استرداد به ذی نفع است.

در زمان هرگونه استرداد اسناد خزانه اسلامی صادرشده بابت کسور سپرده حُسن انجام کار و سپرده بیمه مطابق با شرایط عمومی پیمان های مربوط و دستورالعمل حق بیمه پیمانکاران و مشاوران، دستگاه های اجرایی مکلفند نسبت به محاسبه حفظ قدرت خرید برای اسناد خزانه اسلامی مذکور از زمان استرداد تا تاریخ سررسید بر مبنای نرخ معین شده در این آیین نامه اقدام و نسبت به تسویه آن از محل مانده اعتبار تخصیص یافته اسناد خزانه اسلامی که دارای سررسید یکسان با اسناد صادرشده بابت کسور مربوط است، اقدام نمایند.

آزادسازی سپرده اسناد خزانه اسلامی توثیق شده نزد عامل واگذاری، قبل از سررسید، مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی، در قبال اخذ تضمین معتبر، بدون محاسبه حفظ قدرت خرید و با درخواست پیمانکار مجاز است.

در صورتی که شرایط آزادسازی سپرده، مطابق شرایط عمومی پیمان های مربوط مهیا گردد ولی سپرده اسناد خزانه اسلامی آزاد شده در قبال تضمین، سررسید نشده باشد، کارفرما علاوه بر ابطال تضمین کسور حُسن انجام کار نسبت به محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان استرداد (تصویب صورت شرایط قطعی یا تحویل قطعی و پس از تأیید کارفرما) تا سررسید اقدام و مبلغ محاسبه شده را به عنوان بدهی در دفاتر ثبت می نماید.