آقای وزیر صمت، صفر شدن مشوق صادراتی یعنی اجرای اقتصاد مقاومتی؟ - یادداشت سریع

به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرنگاران، اواخر بهمن سال 92 سیاستهای 24گانه اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر انقلاب به رؤسای قوای سه گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد. در این سیاست ها به پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل فراوری، افزایش فراوری داخلی نهاده ها و کالاهای اساسی، تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی، مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف، اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور، حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالاها، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت، گسترش و تسهیل فراوری و صادرات در مناطق آزاد، کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور به وسیله دیپلماسی مالی و پیونددهی چندجانبه، مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز، افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور، افزایش ارزش افزوده به وسیله تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت، گاز و برق، اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی، افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی، شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن، تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن، روزآمدسازی شیوه های نظارت بر بازار تأکید شده است.

اما با گذشت نزدیک به 7 سال از سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، نه اقتصاد کشورمان مقاومتی شده و نه رنگ و بوی مقاومتی شدن بر ارکان مالی کشور حاکم شده است؛ چراکه در صورت تحقق این اهداف، حتماً تحریم های اخیر نمی توانست تا این اندازه اقتصاد کشور را دچار تکانه های عمیقی که امروز شاهدش هستیم کند.

بر اساس بند 10 سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت، به وسیله 6 راه حل مورد تاکید قرار گرفته است.

1- تسهیل مقررات و گسترش مشوق های لازم.

2- گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت های مورد احتیاج.

3- تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات.

4- برنامه ریزی فراوری ملی متناسب با احتیاجهای صادراتی، شکل دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوند های مالی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه.

5- استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت احتیاج.

6- ایجاد ثبات رویه و مقررات در خصوص صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف.

اما نیم نگاهی به موراد فوق نشان می دهد در بیش از یکسال گذشته حداقل در حوزه صادرات نتوانسته ایم متناسب با این 6 مورد، سیاست گذاری های صادراتی کشور را تنظیم کنیم. به عنوان مثال گسترش مشوق های هدفمند و همه جانبه از صادرات کالا، نخستین تاکید بند 10 سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بوده که علی رغم این تاکید نه تنها مشوق های صادراتی در 2 سال اخیر افزایش نداشته بلکه در جهتی عکس، مشوق های صادراتی تقریباً به صفر رسید.

محمدرضا مودودی سرپرست سازمان توسعه تجارت در اواسط خرداد ماه سال جاری نیز گفته بود: در سال 97 با توجه به اضافه تعرفه یک درصدی برای واردات بعضی کالاها و پیش بینی درآمد 1300 میلیارد تومانی از این محل برای مشوق های صادراتی، تنها 20 میلیارد تومان برای تشویق صادرکنندگان تخصیص یافت.

او البته با اشاره به محقق نشدن بخشی از این درآمد به دلیل ممنوعیت های وارداتی اعمال شده، اعلام نموده بود: مقرر شده بود سال 97 به دنبال افزایش یک درصدی و تعرفه واردات اقلام غیر دارویی و غیر اساسی، منابع مالی مشوق های صادراتی تامین گردد و از همین رو پیش بینی شده بود 1300 میلیارد تومان از این محل برای مشوق های صادراتی اختصاص یابد ولی با توجه به اینکه سال گذشته واردات 300 قلم کالا به کشور ممنوع شد این رقم کمتر از پیش بینی ها محقق شد و در 28 اسفند ماه 97 از سوی گمرک اعلام شد که یک درصد اضافه تعرفه واردات تا دی ماه سال 97، رقمی بالغ بر 360 میلیارد تومان شده است.

اما به گفته او از 360 میلیارد تومان درآمد حاصل از افزایش یک درصد تعرفه وارداتی سال 97 نیز تنها 20 میلیارد تومان، یعنی حدود 1.5 درصد به موضوع مشوق های صادراتی تخصیص داده شد و مابقی آن در خزانه باقی ماند.

سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت همچنین تاکید نموده بود که رقم 20 میلیارد تومان به هیچ وجه اهداف تشویقی برای توسعه صادرات را محقق نمی کند و خواهان آن شده بود که این یک درصد تعرفه اضافی که به اسم تشویق صادراتی اخذ شده به موضوع مشوق های صادراتی تخصیص یابد و این رقم سال جاری به دست ما برسد

او همچنین با ابراز نگرانی نسبت به تکرار این ماجرا برای سال 98 گفته بود: در سال 98، 780 میلیارد تومان به عنوان مشوق های صادراتی در بودجه در نظر گرفته شده ولی با توجه به آنکه منابع مالی این مشوق ها مبهم است ما این نگرانی را داریم که این رقم نیز به سرنوشت مشوق های صادراتی سال 97 مبتلا گردد.

البته مودودی آن موقع امیدوار به دریافت بخشی از این 780 میلیارد تومان برای تشویق صادرکنندگان بود و ابراز امیدواری نموده بود که بتواند 3 دوازدهم بودجه تخصیصی از 780 میلیارد تومان را دریافت کند؛ فارغ از آنکه حالا حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در نشست خبری اخیر خود هنوز هم نتوانسته ریالی بابت مشوق های صادراتی که به گفته مودودی 780 میلیارد تومان برای سال جاری درنظر گرفته شده بود، دریافت کند.

زادبوم در نشست خبری نیمه مهر ماه سال جاری و در شرایطی که این سازمان می بایست نیمی از رقم 780 میلیارد تومانی را از خزانه دریافت می کرد، در پاسخ به سوالی درباره میزان بودجه تخصیص یافته از بودجه 780 میلیون تومانی سال 98 برای مشوق های صادراتی گفت: سال گذشته بخش بسیار ناچیزی از بودجه مشوق های صادراتی تخصیص داده شد و با توجه به اینکه ممکن است میزان درآمدهای دولت برای این بخش محقق نگردد نمی توانیم پیش بینی کنیم چقدر از بودجه 780 میلیارد تومانی سال جاری برای مشوق های صادراتی محقق می گردد.

او اعلام کرد: تا امروز هیچ بودجه ای از 780 میلیارد تومان در نظر گرفته شده برای مشوق های صادراتی تخصیص داده نشده است.

به گزارش تسنیم، به هرحال به نظر می رسد صادرات کشور احتیاجمند توجهات ویژه ای است که نادیده دریافت این توجهات، دودی خواهد شد که به چشم همه مردم خواهد رفت و شاید احتیاج است تا وزارت صنعت، معدن و تجارت و آقای وزیر صمت، بیش از گذشته کوشش کند تا چرخ صادرات ایران را با توسل به مشوق های قانونی بچرخاند تا ارز آوری به کشور علی رغم تمام محدودیت های ارزآوری به واسطه تحریم های نفتی، در راستا هموارتری قرار گیرد.