توجیه عجیب وزارت راه؛ باید عوارض جاده ای 300 درصد رشد می کرد!

به گزارش یادداشت سریع، هرچند وقت یکبار مسئولان دولتی با قیافه منطقی و با بهانه های مختلفی، مانند هزینه بالای ساخت و نگهداری، تصمیم به افزایش نرخ عوارض آزادراه های کشور می نمایند.

توجیه عجیب وزارت راه؛ باید عوارض جاده ای 300 درصد رشد می کرد!

به گزارش گروه رسانه های خبرنگاران، در بخش حمل و نقل جاده ای یکی از موضوعاتی که موجب اعتراض و شکایت مسافران جاده ای شده، عوارض آزادراه هابیی است که مدام گران تر می شود؛ اتفاقی که از ابتدای شهریورماه گذشته و بر اساس ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی رخ داد و نرخ عوارض آزادراهی کشور به طور میانگین 21 درصد افزایش پیدا کرد که با موجی اعتراضات مردمی روبرو شد.

موضوعی که با نزدیکی به ایام اربعین و بیشتر شدن تردد در جاده های جنوبی و غربی کشور موجب تحمیل هزینه های بیشتر به زائران شود.

هرچند وقت یکبار مسئولان دولتی با قیافه منطقی از تصمیم افزایش نرخ عوارض آزادراه ها با بهانه های مختلفی، چون هزینه بالای ساخت و نگهداری سعی در توجیه علت آن کردند و با همین بهانه ها آن را به مرحله اجرا رسانده اند.

در پی اعلام خبر این افزایش نرخ و نرخ آن، حداقل عوارض برای تردد خودروهای سواری در آزادراه باغچه مشهد، بخش فریمان به مبلغ 1500 تومان و حداکثر عوارض برای تردد نفتکش ها در آزادراه قم - گرمسار به مبلغ 151 هزار تومان در نظر گرفته شده است.

مشت، نمونه خروار؛ گردنه گیری در پردیس، بی مبالاتی در قزوین

اواخر تابستان سال 97 بود که عوارض آزادراه تهران-پردیس با افزایش 28 درصدی به 4 هزار و 500 تومان رسید و موجب شد تا از حجم تردد مسافران در این جهت با وجود احتیاج شدید ترافیکی در این محور کاسته شود و جاده قدیم تهران رودهن محل رفت و آمد شود.

با وجود این مسائل سال جاری بار دیگر، مبلغ این عوارضی با افزایش بیش از 10 درصدی به 5 هزار تومان رسید.

هرچند در دستورالعمل ارسالی وزارت راه و شهرسازی آمده: خودرو های عمومی که بیش از 40 بار از یک عوارضی در طول یک ماه عبور نمایند 50 درصد تخفیف می گیرند. وعده ای که تا به مرحله اجرا نرسد از بار روانی ساکنان حاشیه ای آزادراه ها نخواهد کاست. وعده هایی که در سال های گذشته بسیار گفته شده و رنگ اجرایی شدن به خود ندیده است.

این دست اتفاقات هرچند فقط در پردیس رخ نمی دهد اما ورود دستگاه قضا در جهت احقاق حقوق عامه می تواند موجبات پیشگیری از تکرار این دست حوادث را بکند.

مطابق دوم اصل 156 قانون اساسی و مواد 22 و 290 قانون آیین دادرسی کیفری، حقوق عامه به عنوان تکلیفی بر عهده دادستانی کل کشور قرار داده شده است؛ تجربه ای که در مورد آزادراه قزوین-زنجان باعث خوشنودی مردم شد.

اسماعیل صادقی نیارکی، دادستان عمومی و انقلاب قزوین در زمستان سال 96 به دلیل عدم ارائه خدمات ضروری باوجود دریافت عوارض از دستور به ممنوعیت دریافت عوارض خودرو در عوارضی محور قزوین-زنجان داد.

گرانی چندباره و آزادراه هایی که هنوز روشنایی ندارند

باید یادآور شد که مقایسه نرخ عوارض آزاد راه در ایران و کشورهای دیگر تنها در شرایطی صحیح است که امکانات برابری بین مردم و جاده ها وجود داشته باشد. به عبارت ساده تر؛ برای مردمی که با مسائل اقتصادی عدیده ای این روزها روبرو هستند به یقین پرداخت عوارض بالای آزادراه ها سخت و سخت خواهد بود.

علت اصلی اعتراضات مردم از این برای این است که به نسبت این افزایش اتفاق خاصی نمی افتد و همچنان عیوب و نواقص ترافیکی و زیرساختی در اغلب آزادراه های کشور به قوت خود باقی است و مسافران نسبت به عدم رسیدگی به آسفالت، روشنایی ناکافی، عدم نصب بلوک و نبود علائم هشدار دهنده هدایت و رانندگی در جهت آزادراه ها گلایه دارند.

مسئله عدم ایمنی بعضی از آزادراه ها بار ها از سوی کارشناسان حمل و نقل مورد تأکید قرارگرفته اما کمتر اقداماتی از سوی پیمانکاران برای ایمن سازی اجرا شده است.

سید تیمور حسینی، فرمانده پلیس راه کشور درباره عدم نگهداری مناسب از آزادراه های کشور گفت: یکی از مسائل جدی کمبود روشنایی در آزادراه ها است، مسئله ای که جزو مطالبات پلیس و گلایه های فراوان مردمی است که باید مورد توجه مسئولان مربوط قرار گیرد.

شرکت ها اعم از دولتی و خصوصی موظف هستند در قبال مبالغی که به عنوان عوارض از خودروها دریافت می نمایند خدمات ضروری و رفاهی از جمله آسفالت مناسب و ترمیم نقاط آسیب دیده، روشنایی در طول جهت، گاردریل مناسب به منظور کاهش آسیب های تصادفات، نصب علائم مربوط به مقررات رانندگی و محل های توقف مجاز و تابلوهای هشدار، اطلاع از نقاط حادثه خیز و خدمات دیگر را به مسافران ارائه نمایند.

طبق تبصره 3 ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اگر نقصی از راه، باعث ورود خسارت به استفاده نمایندگان شود و بر اساس نظر کارشناسان تصادف، نقص راه، موثر در تصادفات باشد، محافظ راه ملزم به جبران خسارت خواهد شد؛ بنابر این محافظ راه حتی اگر ثابت کند که مرتکب هیچ گونه تقصیری نشده یا اوضاع و احوال حادثه برای او ناشناخته است، نمی تواند از مسئولیت معاف شود.

افزایش عوارض آزادراه ها غیرقانونی است

احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد افزایش نرخ عوارض بزرگراه ها و اعتراضاتی که از سوی مردم و رانندگان در این خصوص به وجود آمده گفت: شرکت توسعه زیر ساخت که زیر نظر وزارت و شهرسازی است مستقیماً متولی این مساله بوده و وزارت راه و شهرسازی باید جوابگوی این افزایش قیمت ناگهانی عوارض آزادراه های کشور باشد.

وی با اشاره به توضیحات ناکافی وزارت راه و شهرسازی درباره این موضوع اضافه نمود: وضعیت بزرگراه های کشور از لحاظ آسفالت و یا تجهیزات جاده ای نظیر نور، روشنایی و ... نه تنها تغییری نداشته بلکه بدتر نیز شده است و از همین جهت نمی توان منطق پشت این افزایش نرخ عوارض آزادراه ها را درک کرد.

صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس نیز درباره این افزایش میزان عوارض در بعضی از آزادراه های کشور، گفت: به طور حتم افزایش میزان عوارض آزادراهی در شرایط کنونی اقدامی غیرقانونی بوده، زیرا این مسئله باید به تأیید و تصویب وزارت راه و شهرسازی برسد.

نگرانی از افزایش تلفات جاده ای برای یک تصمیم اشتباه

به طور کلی باید در نظر داشت که انتظار می رود در سایه این بی تدبیری و افزایش بی رویه و بی منطقی بسیاری از رانندگان ترجیح دهند تا از جاده های قدیمی که از هیچ گونه امکانات امنیتی برخوردار نیست، برای تردد استفاده نمایند که می تواند عاملی برای افزایش تصادف های جاده ای و همچنین تلفات انسانی شود.

صدیف بدری، نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین در مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: قطعا افزایش عوارض آزادراه ها به ضرر حمل و نقل جاده ای است، زیرا عملا این مسئله مردم را از آزادراه ها فراری می دهد.

وی توضیح داد: افزایش عوارض آزادراه ها موجب می شود که بخشی از مردم که توان اقتصادی بالایی ندارند، مجبور به استفاده از جاده های فرعی و قدیمی شوند که این مسئله نتیجه ای جزء افزایش تصادفات، سوخت و حجم ترافیکی نخواهد داشت.

توجیه عجیب وزارت راه: باید عوارض جاده ای 300 درصد رشد می کرد

مهدی حیدری، مدیرکل دفتر جذب سرمایه و تجهیز منابع وزارت راه و شهرسازی در مورد افزایش نرخ عوارض آزادراه ها گفت: بر اساس مفاد مندرج در تبصره ( 2) ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی حوزه راه و ترابری، وزارت راه و شهرسازی به وسیله مشارکت با بخش خصوصی نسبت به احداث و توسعه شبکه آزادراه ها و ماده ( 34) آیین نامه اجرایی قانون مذکور وزارت راه و شهرسازی نسبت به محاسبه و مشخص نرخ عوارض جدید آزادراه های احداثی توسط بخش خصوصی اقدام و پس از تصویب وزیر راه و شهرسازی نرخ های مصوب که طی 15 ماه گذشته و از قبل از شروع تحریم های ظالمانه اخیر بدون تغییر مانده بود، برای اجرا از تاریخ اول شهریورماه سال جاری به شرکت های آزادراهی ابلاغ شده است.

مدیرکل دفتر جذب سرمایه و تجهیز منابع وزارت راه و شهرسازی با اشاره به هزینه نگهداری آزادراه ها گفت: بر اساس محاسبات صورت گرفته میزان هزینه نگهداری از آزادراه ها در سال 98 با فرض حداقل هزینه ضروری نگهداری (سالانه 2 درصد هزینه احداث) برابر با 400 میلیارد تومان است. درحالی که درآمد کل آزادراه ها از محل عوارض فعلی که صرف نگهداری از آن ها می شود برابر با 120 میلیارد تومان یعنی کمتر از یک سوم حداقل میزان مورد احتیاج است.

وی ادامه داد: به عبارت دیگر برای تأمین حداقل بودجه هزینه نگهداری راه ها، عوارض فعلی تردد خودروها باید به میزان 300 درصد رشد کند، درحالی که میانگین رشد عوارض در سال 98 فقط 21 درصد مشخص شده است.

منبع:راه دانا

منبع: خبرگزاری تسنیم
انتشار: 15 آبان 1398 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: fastnote.ir شناسه مطلب: 427

به "توجیه عجیب وزارت راه؛ باید عوارض جاده ای 300 درصد رشد می کرد!" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "توجیه عجیب وزارت راه؛ باید عوارض جاده ای 300 درصد رشد می کرد!"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید